اسناد تجاری و انواع آن
اسناد تجاری، گروهی از اسناد بوده که در انواع معاملات تجاری و غیر تجاری، استفاده می شوند. اسناد تجاری، به دو دسته اسناد تجاری عام و خاص، تقسیم می گردند. اسناد تجاری در معنای عام، تمامی سندهای تجاری، از جمله اوراق قرضه و سایر موارد را در بر می گیرد. چک سفته و برات، انواع سند های تجاری در معنای خاص آن هستند که جایگزین پول نقد، در معاملات می شوند.
سند چیست؟
با استناد به ماده 1284 قانون مدنی به هر نوشته‌ای که در مقام دفاع یا دعوا در دادگاه قابلیت استناد داشته باشد، سند می‌گویند.
باید
بدانیم که اسناد بر اساس امتیاز، ارزش اثباتی و شرایط صدور با یکدیگر
متفاوت می‌باشند. در ماده 1286 قانون مدنی، اسناد به دو دسته عادی و رسمی
تقسیم شده است؛ همچنین در قانون تجارت نوع دیگری از سند به نام اسناد تجاری
معرفی شده است. شایان ذکر است که هر یک از این اسناد، ماهیت و ویژگی‌های
خاص خود را دارند. هر چند موضوع مقاله، اسناد تجاری است اما شناخت اسناد
تجاری بدون تعریف و شناخت اسناد عادی و رسمی امکان پذیر نیست. بنابراین در
ابتدا به بررسی عادی و رسمی بودن سند خواهیم پرداخت.
تفاوت اسناد عادی و رسمی
با
توجه به ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی، سندی است که در اداره ثبت اسناد و
املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیتشان
با توجه به مقررات قانونی تنظیم شده باشد. بعد از این که سندی با توجه به
تشریفات ذکر شده تنظیم شد و به ثبت رسید، دولت تنها شخصی که سند به نام
ایشان تنظیم شده است را دارای امتیازات قانونی آن سند می‌داند؛ البته این
اسناد با رعایت تشریفاتی که در قانون ذکر شده است قابلیت نقل و انتقال
دارند. سند رسمی مانند عقدنامه، سند مالکیت تک برگ و ... می‌باشد.
تنظیم
سند عادی بسیار آسان و ساده است. به هر نوشته‌ای که دارای مهر یا امضا
باشد سند عادی گفته می‌شود. همان طور که ذکر شده است؛ امضا یا مهر است که
موجب احتساب یک نوشته به عنوان سند می شود، بنابراین اگر نوشته‌ای فاقد یکی
از دو مورد باشد، قابلیت استناد به عنوان سند عادی را ندارد. سند عادی
مانند مبایعه نامه، قولنامه، دست نوشته و ... می‌باشد.
تفاوت اسناد تجاری با اسناد عادی و رسمی
نخستین سؤالی که می بایست به آن پاسخ داد این است که سند تجاری چیست؟
شاید عجیب باشد قانون تجارت ایران، در خصوص اسناد تجاری تعریفی ارائه نکرده است. بنابراین با دانستن ویژگی‌های اسناد تجاری و تفکیک آن از اسناد عادی و رسمی می‌توانیم به تعریف اسناد تجاری بپردازیم. چیزی که اسناد تجاری را از اسناد رسمی و عادی تفکیک می‌کند، شکل و تشریفات خاص آن است که قانونگذار برای صدور و تنظیم این نوع از اسناد معین کرده است. با توجه به این توضیحات اسناد تجاری به صورت عام یعنی هر سندی که میان تجار استفاده می شود از جمله قبض انبار و غیره اما اسناد تجاری به معنای خاص اسنادی هستند که قانونگذار ویژگی ها و شرایط ویژه ای را برای آنان در نظر گرفته است فارغ از این که میان تاجران مبادله گردد یا غیر تاجران. بنابراین اگر در تنظیم و صدور اسناد تجاری تشریفات رعایت نشود موجب بطلان و بلا اثر شدن تمام سند نمی‌شود، بلکه این سند دیگر ازخصوصیات اسناد تجاری که قانونگذار معین کرده است، بهره نخواهد برد لکن کماکان به عنوان سند عادی قابل استناد خواهد بود.
بنابراین باید بگوییم اسناد تجاری از اسناد رسمی که در قانون مدنی تعریف شده است، شکلی‌تر و تشریفاتی‌تر هستند. تفاوت اصلی اسناد تجاری با اسناد عادی و رسمی در این است که این امکان وجود دارد که در دادگاه خلاف چیزی که در اسناد رسمی و عادی قید شده است با ارائه دلایل محکمه پسند ثابت گردد، اما خلاف آنچه در یک سند تجاری قید شده است را جز در موارد معین و محدود نمی‌توان ثابت نمود. چرا که در این نوع اسناد شکل سند برای قانونگذار مورد توجه است و اصولاً از رسیدگی به ماهیت آن جز در مقابل دارنده‌ی بلافصل (دارنده ای است که صادرکننده سند تجاری مانند چک و سفته را در وجه او و یا برای او صادر کرده است) خودداری می شود.
به طور کلی و بر اساس قانون، می توان اسناد را به اسناد عادی و اسناد رسمی، تقسیم بندی نمود. اسناد رسمی، اسنادی هستند که در دفاتر اسناد رسمی و توسط مامورین صلاحیت دار، تنظیم می گردند. اسناد عادی، دسته ای دیگر از اسناد بوده که بر خلاف اسناد رسمی، توسط افراد عادی و نه در دفاتر اسناد، تنظیم شده؛ اما با این وجود، قابلیت ارائه در محاکم را دارند.
با توجه به رواج امور مربوط به تجارت، پاره ای از اسناد نیز به این امر، اختصاص داده شدند که در قانون تجارت، موارد استفاده از آن ها، نحوه و تشریفات صدور و قابلیت استناد به آن ها در دعاوی مختلف، مورد پیش بینی قرار گرفته که به آنها، اسناد تجاری گفته می شود. از آنجا که اسناد تجاری و انواع آن، تشریفات صدور مخصوص به خود را دارند، اطلاع از قواعد مربوط به آن ها، برای دست اندرکاران این اسناد، ضروری به نظر می رسد.
از این رو، در این مقاله، قصد داریم، بررسی کنیم که اسناد تجاری چیست و کاربردهای آن، کدام است؛ سپس، مصادیق و انواع سند های تجاری را بر اساس قانون تجارت، توضیح دهیم. چنانچه، پیرامون این موضوع، سوالاتی دارید، با ما همراه باشید.
اسناد تجاری چیست و کاربرد های آن
امروزه، کاربرد سند تجاری، در جامعه، بسیار رواج یافته و کمتر کسی وجود دارد که از آن ها استفاده نکرده باشد. به همین دلیل، باید، به بررسی اسناد تجاری پرداخت و به انواع آن توجه کرد. دانستن ویژگی و کاربرد انواع سند های تجاری، در استفاده از آن ها، بسیار حائز اهمیت می باشد. لذا، قانون تجارت، به بررسی و پیش بینی قواعد و احکام اسناد تجاری پرداخته است.
مبنای اولیه ایجاد اسناد تجاری، جلوگیری از خطرات احتمالی ناشی از حمل مقدار زیاد پول نقد، از مکانی به مکان دیگر، سرقت راهزنان و کاهش هزینه حمل و نقل و در نتیجه سود آوری، بوده است. اما به تدریج، فوایدی دیگری، برای این اسناد مطرح گردید. مهم ترین فایده این اسناد را باید، ابزار پرداخت بودن، در معاملات غیر نقدی دانست. علاوه بر این موارد، بر خی از انواع سند های تجاری، به تدریج، به عنوان وسیله‌ای برای کسب اعتبار و تامین مالی نیز به کار رفتند.
اسناد تجاری، گروهی از اسناد هستند که در انواع معاملات تجاری، استفاده می شوند و دسته ای از آن ها، وسیله‌ای هستند که معاملات غیرنقدی را تسهیل می کنند؛ به عبارتی، در معاملات، جانشین پول نقد شده و پرداختی معاملات غیر نقدی، توسط آن ها صورت می گیرد؛ بنابراین، می توان گفت: مهم ترین ویژگی این دسته از انواع سند های تجاری، کارکرد آنها به عنوان وسیله پرداخت است. بر همین اساس، اسناد تجاری، به دو دسته، اسناد تجاری عام و اسناد تجاری خاص، تقسیم بندی می شوند که در ادامه، به تفصیل، به توضیح هریک خواهیم پرداخت.
حتما بخوانید: مشخصات اسناد تجاری
مصادیق و انواع اسناد تجاری در حقوق تجارت به چه صورت است؟
در قسمت قبل، توضیح دادیم که اسناد تجاری چیست و گفتیم که این مفهوم، در قانون تجارت، به دو صورت اسناد تجاری عام و اسناد تجاری خاص، به کار رفته است. لذا، در این قسمت از مقاله، قصد داریم، درباره دسته بندی اسناد تجاری صحبت کنیم و بگوییم، مصادیق و انواع اسناد تجاری، در حقوق تجارت، به چه صورت می باشد. در ادامه، به توضیح هر یک از دو مفهوم اسناد تجاری در مفهوم عام و اسناد تجاری در مفهوم خاص آن می پردازیم.
اسناد تجاری در معنای عام:
اسناد تجاری در معنای عام، شامل هر سندی که در مبادلات تجاری، یعنی مبادلات ناشی از اعمال تجاری موضوع مواد 2 تا 5 قانون تجارت مصوب 1311 مورد استفاده قرار گرفته، می باشد. به طور مثال، می‌توان به چک، سفته، برات، اوراق سهام، اوراق قرضه، ضمانت نامه بانکی، بارنامه و سیاهه تجارتی اشاره کرد .
اسناد تجاری در معنای خاص:
منظور از اسناد تجاری به معنای خاص، اسنادی است که معرف کارکرد اصلی خود هستند. به عبارتی دیگر، همانطور که در مباحث پیشین مطرح گردید، اسنادی بوده که جانشین پول نقد در معاملات می گردند و معرف حق دینی حال یا با وعده می باشند. سه سند برات، سفته و چک از مصادیق بارز اسناد تجاری در معنای خاص آن هستند.
ویژگی های اسناد تجاری به معنای خاص از چه قرار است؟
در قسمت قبل، توضیح دادیم که مصادیق و انواع سند های تجاری، در حقوق تجارت چیست و اسناد تجاری، در مفهوم عام و خاص آن را گفتیم. همچنین، اشاره کردیم که اسناد تجاری در معنای خاص آن، شامل انواع چک بانکی، سفته و برات می شود. در این قسمت، قصد داریم، درباره ویژگی اسناد تجاری، در معنای خاص آن، صحبت کنیم و بگوییم که ویژگی های اسناد تجاری، به معنای خاص، از چه قرار است؟
این اسناد، قابل معامله و نقل و انتقال هستند. به عنوان مثال، می توان چک را ظهرنویسی کرد و به فرد دیگری انتقال داد.
این اسناد، سند رسمی نیستند. زیرا، مطابق ماده 1287 قانون مدنی: « اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی، در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است . » بنابراین، با توجه به اینکه این اسناد، توسط مقامات مذکور تنظیم نشده‌اند، از دایره اسناد رسمی، خارج می باشند. با این حال، ارائه و طرح دعوا، با استناد به آن ها در محاکم، امکان پذیر می باشد.
این اسناد، معرف تعهدی حال یا مدت دار می باشند. بر همین مبنا، بدهکار، مکلف به پرداخت دین خود، در موعد مقرر است.
این اسناد، معرف مبلغی پول هستند. هر سند تجاری خاص، بسته به وجهی که در آن، درج شده، نشان دهنده مبلغی پول است که دارنده، می تواند، اقدام به وصول آن، از بانک محال علیه نماید.
صدور این اسناد، ویژه تجار نیست، بلکه غیر تجار نیز می توانند، دست به صدور آن ها بزنند.
این اسناد، دارای شرایط شکلی و تشریفات مخصوص به خود می باشند. بدین معنا که تنظیم و صدور آن ها، باید کاملا، مطابق شرایط و تشریفات قانونی مخصوص صورت گیرد و در غیر این صورت، از اعتبار سند تجاری و قابلیت اجرایی آن ها، خارج شده و صرفا یک سند عادی محسوب می شوند.
این اسناد، مقررات مرور زمان مخصوص به خود را دارند. بدین شرح که چنانچه در موعد مقرر و مندرج در آن ها، اقدام به مطالبه وجه و نقد کردن آن ها نشود، امکان طرح دعوای تجاری، در خصوص آن ها، وجود نداشته و صرفا، اعتبار آن ها، صرفا در حد یک سند عادی خواهد بود و دارنده می تواند، اقدام به طرح دعوای مدنی نماید.
این اسناد، این قابلیت را دارند که دارنده، بر اساس آن ها، درخواست صدور قرار تامین خواسته نماید و بتواند، به میزان وجه مندرج، اقدام به توقیف اموال صادر کننده کند.
این اسناد، ایجاد کننده مسئولیت تضامنی، برای صادر کنندگان، ظهر نویسان و ضامنین خواهند بود. بدین شرح که دارنده، می تواند، علیه هریک از ضامن، ظهر نویس و صادر کننده، اقدام به طرح دعوای مطالبه وجه سند تجاری را نماید.
چنانچه، قصد کسب اطلاعات بیشتر، در خصوص صدور سفته به صورت الکترونیکی را دارید، مطالعه مقاله ای که در قسمت در ادامه بخوانید آمده است، به شما پیشنهاد می گردد.
سوالات متداول
1- اسناد تجاری در حقوق تجارت به چند دسته تقسیم می شوند؟
اسناد تجاری به دو دسته اسناد تجاری عام و اسناد تجاری خاص تقسیم می گردند که جزئیات مربوط به این موضوع در متن مقاله ارائه شده است.
2- اسناد تجاری در معنای عام شامل چه اسنادی است ؟
هر سندی که در مبادلات تجاری یعنی مبادلات ناشی از اعمال تجاری مورد استفاده قرار گیرد مثل چک سفته اوراق قرضه سند تجاری در معنای عام آن می باشد که جزئیات آن در متن مقاله ارائه شده است.
3- اسناد تجاری در معنای خاص چه اسنادی هستند؟
اسناد تجاری در معنای خاص اسنادی هستند که قابل معامله و نقل و انتقال بوده و نشان دهنده تعهد دینی حال یا مدت دار هستند نظیر چک سفته و برات که جزئیات آن در متن مقاله ارائه شده است.
تفاوت اسناد تجاری با اسناد عادی و رسمی
مهم‌ترین اسناد تجاری عبارت اند از چک، سفته و برات که در ادامه به توضیح این اسناد خواهیم پرداخت:
چک
چک برگه‌ای است که به موجب آن صادر کننده (صاحب حساب یا نماینده قانونی او) تمام یا قسمتی از وجهی که نزد بانک دارد را مسترد می نماید و یا به فرد دیگری واگذار می‌کند. در واقع افراد با چک می توانند مبالغی را که در حساب بانکی جاری خود دارند از بانک خارج کنند و یا از طریق آن مبالغی را به دیگری پرداخت نمایند. چک سند پرداخت روز و پرکاربردترین سند تجاری در تعاملات روزمره است.
سفته
سندی است که به موجب آن، صادر کننده خود را متعهد می‌کند مبلغ معین شده در سفته را در زمان مشخص و یا به صورت عندالمطالبه در وجه گیرنده و یا به حواله کرد وی بپردازد. سفته برای این که عنوان سند تجاری را داشته باشد باید دارای مهر و یا امضای صادر کننده، تاریخ صدور و پرداخت، مبلغ معین و مشخصات شخص گیرنده وجه باشد، در این صورت است که از مزایای قانون تجارت در خصوص اسناد تجاری بهره‌مند می‌گردد. در حال حاضر سفته از جمله اسناد تجاری رایج در کشورمان به حساب می‌‌آید و باید بدانیم که دارای آثار حقوقی الزام آور می‌باشد.
مقاله پیشنهادی: برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سفته، مقاله "قانون سفته چیست و راه های به اجرا گذاشتن سفته بر چه اساسی است" را مطالعه نمایید.
برات
برات سندی است که به موجب آن شخص صادر کننده به شخص دیگری که در اصطلاح "محال علیه" نامیده می‌شود دستور به پرداخت مبلغ مشخص شده در آن را در زمان سر رسید معین و یا به صورت عندالمطالبه به شخص ثالث و یا به حواله کرد وی می دهد. در گذشته از جمله معضلات تجار، جابجایی پول بود، چرا که خطرات زیادی به همراه داشت و به این دلیل استفاده از برات بسیار رایج بود. امروزه تجار برای جابه‌جایی پول خود به آسانی به سیستم بانکی مراجعه می‌کنند و نیاز به برات با کاربردهای سنتی آن تقریباً از بین رفته است اما کماکان از برات جهت کسب اعتبار استفاده می شود.
مزایای ویژه اسناد تجاری
مزایای اسناد تجاری بستگی به نحوه تنظیم آنها یا همان ویژگی های شکلی آن ها دارد. این نوع اسناد اگر طبق قانون تنظیم شده باشند از مزایای مختص به خود سود خواهند برد، البته مشروط به این که دارنده سند نیز به وظایف قانونی خود عمل نماید. با رعایت شرایط مذکور که هر یک از آن ها در مقاله مرتبط با آن آورده شده است امتیازات اسناد تجاری شامل موارد زیر خواهد بود:
1- استقلال امضاها
افرادی که سند تجاری را امضا می‌کنند نسبت به آن مسئول می‌باشند، حتی اگر سایر امضاهایی که در سند صورت گرفته باشد غیرواقعی و یا فاقد اعتبار باشد. پس درج یک امضای بی اعتبار در یک سند تجاری بر سایر امضاها اثر نمی‌گذارد. هر امضایی مستقل بوده و هیچ ارتباطی با سایر امضاها ندارد. برای مثال باید بگوییم که اگر امضای صادر کننده سند جعلی باشد، موجب عدم مسئولیت ظهرنویس در قبال دارنده ی با حسن نیت نمی‌گردد.
با توجه به موارد ذکر شده هر شخص امضا کننده نسبت به سندی که آن را امضا نموده متعهد است و هیچ گونه مسئولیتی در خصوص تغییرات بعدی نخواهد داشت. همین طور باید اشاره کنیم شخصی که متن سند تغییر یافته را امضا کرده باشد، امکان استناد به متن اولیه سند را ندارد.
2- عدم توجه به ایرادات (وصف تجریدی بودن اسناد تجاری)
برای مثال آقای "الف" با آقای "ب" در خصوص کالایی معامله می‌کند و آقای "ب" به جای پول یک فقره چک به آقای "الف" می‌دهد. پس از مدتی آقای "الف" با شخص دیگری به نام آقای "ج" معامله می‌کند و به جای پرداخت وجه کالا چک آقای "ب" را به آقای "ج" می دهد، در این حالت با مراجعه آقای "ج" به بانک، بانک موظف است وجه چک را به ایشان پرداخت نماید، حتی اگر معامله بین آقای "الف" و "ب" باطل شده باشد. بنابراین آقای "ب" نمی‌تواند به بهانه بطلان معامله به بانک دستور دهد که از پرداخت وجه خودداری کنند. دادگاه‌ها نیز در چنین شرایطی به ایرادات صادرکننده و امضاکنندگان قبلی توجهی نخواهند کرد. این ویژگی اسناد تجاری، اصل عدم توجه به ایرادات نامیده می‌شود. این اصل مرتبط با اصل استقلال امضاها در اسناد تجاری می‌باشد و مبتنی بر این است که ایراداتی که هر کدام از امضا کنندگان قبلی سند در خصوص یکدیگر مطرح نمایند، هیچ ارتباطی به دارنده جدید نخواهد داشت. در رویه قضایی عموما اینگونه است که اصل عدم توجه به ایرادات در جایی که آقای "الف" بخواهد خود نسبت به چک اقدام نماید قابل استناد نیست.
3- مسئولیت تضامنی
یکی از ویژگی‌های خیلی مهم اسناد تجاری، مسئولیت تضامنی امضاکنندگان سند تجاری نسبت به پرداخت تمام وجه سند می‌باشد. مسئولیت تضامنی یعنی چند شخص به طور هم زمان نسبت به طلبی، بدهکار باشند طوری که این امکان وجود داشته باشد که تمام طلب را از هر کدام از آنها بتوان مطالبه نمود و تا زمانی که پرداخت کامل صورت نگرفته باشد همه امضاکنندگان مسئول پرداخت خواهند بود.
4- درخواست تأمین خواسته
با توجه به ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه فردی در دادگاه طرح دعوا کرده باشد و یا قصد داشته باشد در آینده دعوایی طرح کند که مستند به سند تجاری باشد، می‌تواند قبل از صدور حکم قطعی از دادگاه درخواست نماید که معادل مبلغ مورد ادعا بدون پرداخت خسارت احتمالی تحت عنوان تأمین خواسته از اموال شخص طرف دعوا توقیف نماید.
مقاله پیشنهادی: برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تامین خواسته، مقاله " تامین خواسته ؛ توقیف اموال پیش از صدور حکم" را مطالعه نمایید.
اسناد تجاری واخواست شده
در قانون تجارت در خصوص مطالبه چک، سفته و برات به صورت رسمی و عادی در زمان سررسید، تشریفات خاصی پیش بینی شده است و افرادی که این اسناد تجاری را در اختیار دارند برای بهره‌مندی از امتیازات آن مانند حق مراجعه به تمام امضا کنندگان سند به طور تضامنی، باید در موعد قید شده وجه سند را درخواست نمایند و در صورتی که وجه مندرج در اسناد تجاری پرداخت نشود، می‌توانند جهت واخواست (اگر دارنده برات و سفته به عدم پرداخت وجه سند تجاری خود اعتراض نماید به این عمل واخواست گفته می شود) اقدام نمایند. مدت زمان واخواست در سفته و برات ده روز از تاریخ سررسید در سند می‌باشد، اما در خصوص چک، اعتراض به صورت گواهی‌نامه عدم پرداخت است و باید حسب مورد، ظرف مدت 15، 45 یا 4 ماه از زمان تاریخ صدور چک صورت بگیرد. همچنین در خصوص این سه سند تجاری امکان مراجعه به تمام امضا کنندگان (صادرکننده، ضامن، برات دهنده، ظهرنویس) مهلت زمانی برای اقامه دعوا در قانون مشخص شده که در مقاله مرتبط با آن ها بیان گردیده است.