کاهش چشمگیر موجودی زغال سنگ در بنادر چین / خودروسازان قراردادها با طرف خارجی را به مجلس دهند / تفاوت تحلیل بنیادی و تکنیکال

آخرین روز معاملات سهام حق تقدم دومین شرکت بزرگ بورس
امروز آخرین روز معاملات سهام حق تقدم دومین شرکت بزرگ بورس از نظر سرمایه اسمی است.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در پایان معاملات امروز نماد حق تقدم مخابرات به دلیل اتمام مهلت پذیره نویسی و استفاده یا عدم استفادن از این اوراق بسته می شود.

"اخابر" در مجمع فوق العاده 24 فروردین 95 اقدام به افزایش سرمایه از 4.57 به 6 هزار میلیارد تومان کرده و به دومین شرکت بزرگ بورس ( بعد از فولاد مبارکه 7.5 هزار میلیارد تومانی) از نظر سرمایه اسمی تبدیل شده است.

یک کارگزاری اعلام کرد:
پیش بینی امروز ۵ گروه و چند شرکت
کارگزاری آبان با تکیه بر افزایش فعالیت های صنعتی چین و شرایط صنایع، وضعیت گروه های فلزی، معدنی، قطعه ساز، شیمیایی ، پالایشگاهی و یک شرکت تازه وارد را پیش بینی کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت کارگزاری آبان درباره شرایط امروز بازار سهام اعلام کرد در بازارهای بین المللی، افزایش شاخص PMI تولید کشور چین که به معنی افزایش فعالیت های صنعتی است می تواند رشد مجدد قیمت کامودیتی ها و افزایش قیمت نمادهای گروه فلزی و معدنی را در پی داشته باشد.

کاهش چشمگیر موجودی زغال سنگ کک شو در بنادر چین، موجب رشد قابل توجه قیمت زغال سنگ در هفته های اخیر شده که احتمالا افزایش تقاضای مجدد نمادهای "کطبس، کشرق و کپرور" را در پی خواهد داشت.

با توجه به نحوه معاملات گروه قطعه ساز به نظر همچنان داد و ستدهای پرتقاضایی را دراین گروه نظاره گر باشیم. در این بین احتمالاً، نمادهای "خچرخش، خاهن، خکمک و ختراک" از اقبال به مراتب بیشتری برخوردار خواهند بود.

نماد تازه وارد "تلیسه" با توجه به معاملات چهارشنبه گذشته و عرضه های سهامدار عمده، به نظر می رسد امروز روز پرعرضه و احتمالا منفی را تجربه کند.

در گروه های شیمیایی و پالایشگاهی و در نماد "شپترو" علیرغم فروش های پرحجم سهامداران عمده "وصندوق و تاپیکو" در هفته گذشته احتمالا با توجه به اخباری همچون افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و بهبود وضعیت دریافت خوراک همچنان شاهد اقبال بازار به این نماد باشیم.

همچین، نحوه معاملات گروه پالایشگاهی طی چهارشنبه و قرار گرفتن در سطوح حمایتی از شروع مثبت گروه مذکور در شنبه حکایت دارد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
خودروسازان قراردادها با طرف خارجی را به مجلس دهند
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از ارسال نامه به خودروسازان برای ارائه قراردادها به این کمیسیون خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سعید باستانی با انتقاد از هزینه های مالی زیاد و سربار خودروسازان به خانه ملت گفت:در کشوری همانند کره جنوبی در یک مقطعی اجازه واردات خودرو داده نشد و تسهیلات با نرخ پایین به خودوسازان پرداخت شد که پس از چالاک سازی خودروسازان روی پای خود ایستادند.

وی ادامه داد: خودروسازان حدود ٦میلیون تومان هزینه سربار بانک و دولت داردند و اگر این هزینه ها کاهش یابد قیمت خورو کاهش می یابد.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس با تاکید بر اینکه مشکل خودروسازی داخلی عدم توانایی رقابت در قیمت و کیفیت است، ادامه داد: تنها راه برای افزایش کیفیت و کاهش قیمت ایجاد شرکت های مشترک با برندهای واقعی شرکت های خارجی  است. به گونه ای که به عنوان مثال با نمایندگی فرانسوی پژو قرارداد منعقد شود.

باستانی با بیان اینکه با سرمایه گذاری شرکت خارجی باید به سمت صادرات خودرو حرکت کنیم، ادامه داد: کمترین مقدار برای صادرات خودرو ٣٠ درصد در نظر گرفته شده که این ٣٠ درصد باید توسط برند خودروی خارجی صادر شود تا بتوان تنوع محصول داشت.

وی با بیان اینکه برنامه ریزی مناسبی برای شرکت های خودروسازی وجود ندارد، افزود: تا زمانی که هزینه های سربار کاهش نیابد کیفیت خودروها افزایش نیافته و قیمت ها کاهش نمی یابد و قیمت متناسب با کیفیت نیست.

وی با اشاره به اینکه خودروهای خارجی نیم بند وارد کشور می شود،ادامه داد:قیمت واقعی  خودروها این میزانی نیست که به مردم داده می شود و متاسفانه خودروهای داخلی پکیج خودروهای خارجی را ندارند.

باستانی تصریح کرد: کمیسیون نامه ای به خودروسازان ارسال کرده تا قراردادها را جهت بررسی به کمیسیون  صنایع و معادن مجلس ارائه کنند.

یک استاد دانشگاه و کارگزار بورس بررسی کردند:
تفاوتهای تحلیل بنیادی و تکنیکال در بورس ایران/ نقاط ضعف و علت اصلی اختلاف
یک استاد دانشگاه به همراه کارگزار بورس با اعلام تفاوت های دو روش بنیادی و تکنیکال در بورس ایران، نقاط ضعف و علت اصلی اختلاف نتایج حاصله از ابزارهای مختلف روش تکنیکال را بررسی کردند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، پرویز سعیدی (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد و استاد تئوری مالی) و محمد مشاری (از کارگزاران بورس ) با ارایه مقاله ایی تحت عنوان "تحلیل تکنیکال چرا؟ کجا؟ و چگونه؟" ابعاد این روش سرمایه گذاری در بورس ایران را مورد بررسی قرار دادند که فارغ از تایید یا رد توسط بورس پرس منتشر می شود.

این درحالی است که روش تجزیه و تحلیل تکنیکال مدافعان سرسختی هم در دنیا و ایران دارد و گروه از فعالان با تکیه بر تجارب ، از این روش مخصوصا" هنگام رونق بازار بهره مند می شوند. بنابراین مدافعان روش تکنیکال در صورت تمایل می توانند نظرات کارشناسی را ارایه دهند تا در بورس پرس منتشر شود.

چکیده: تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی از روش های مورد استفاده کارشناسان و فعالان بازار سرمایه است. تفاوت ماهوی این دو روش باعث به وجود آمدن تعصبی سخت در استفاده کنندگان هر دو روش شده است. تا حدی که در بسیاری از مراکز علمی و آکادمیک از تحلیل تکنیکال به عنوان روشی علمی یاد نمی شود و ارزش علمی برای این روش منظور نمی گردد.هدف ما در این مقاله نگاهی بدون قضاوت و پیش داوری به موضوع تجزیه و تحلیل تکنیکال است.

مقدمه/ 3 فرض اساسی تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال بر 3 فرض اساسی بنیان نهاده شده است: اول اینکه همه اطلاعات (گذشته ،عمومی و پنهانی) در قیمت لحاظ شده است. دوم اینکه تاریخ تکرار می شود و سوم اینکه تغییرات قیمت دارای نظم و الگوی خاص و قابل تفسیر است.

اگرچه اولین فرض این روش بطور شفاف تعریف بازار کارا در سطح قوی را به ذهن متبلور می نمایاند اما فرض دوم به معنای همبستگی قیمتهای گذشته به قیمتهای آینده کارایی بازار در سطح ضعیف را نقض می کند و فرض سوم نیز فرض پیروی قیمتها از یک گشت تصادفی را نقض می کند. در هر صورت تجزیه و تحلیل تکنیکال و طرفداران این روش مدعی هستند که با استفاده از ابزارهای ابداعی خود توانایی پیش بینی روندها ،الگو ها و در نهایت پیش بینی قیمت را دارند.

تحلیل بنیادی تمام توان خود را صرف محاسبه ارزش ذاتی دارایی های مالی می کند و تحلیل تکنیکال تلاش دارد قیمت های آینده و رفتار قیمت را پیش بینی کند. از این منظر و با این تعریف نمی بایست اختلاف و نزاعی بین طرفداران این دو روش به وجود آید. چون هر کدام از این روش ها عملکردی دارد که می تواند تکمیل کننده یکدیگر باشند نه تخریب کننده یکدیگر ،مشکل از آن جایی آغاز می شود که کارشناسان در کاربرد هر کدام از این روشها دچار اشتباه می شوند.

تفاوت های دو روش بنیادی و تکنیکال

تحلیل بنیادی با استفاده از مدلها و روش های مختلف و با توجه به سناریوهای متفاوت سعی به پی بردن به ارزش ذاتی هر سهم دارد ولی هیچگاه نمی تواند نقطه حداقل قیمت دارایی مالی را به عنوان قیمت  مناسب برای ورود (خرید) مشخص کند و همچنین فاقد این توانایی است که نقطه حداکثر قیمت دارایی مالی را به عنوان قیمت مناسب برای خروج (فروش )را مشخص کند.

با این تفاسیر تحلیل تکنیکال نیز هیچ گاه قدرت پی بردن به ارزش ذاتی را ندارد. به بیان دیگر انجام معامله بدون توجه به ارزش ذاتی دارایی مالی به شدت بر افزایش ریسک سرمایه گذاری تاثیر گذار خواهد بود.

تحلیل بنیادی با شعار محاسبه ارزش ذاتی توانایی محاسبه ارزش دارایی هایی را دارد که می تواند در آمدهای آتی آن دارایی ها را تخمین بزند ،دارایی هایی مثل سهام یا اوراق بدهی با در آمد ثابت .اگر چه در سالیان اخیر مدلهایی طراحی شده که توانایی دارد ارزش ذاتی دارایی های بدون در امد آتی یا دارایی هایی با درامدهای آتی نامشخص و مبهم را محاسبه کند ولی این مدل ها عمدتا برای محاسبه ارزش ذاتی دارایی های واقعی کاربرد دارند و به طور عموم نمی توان از آنها برای محاسبه ارزش دارایی های مالی استفاده نمود.

تحلیل بنیادی بطور غیر قابل باوری در محاسبه ارزش ذاتی دارایی های بدون در آمد آتی ضعف دارد این بدین معناست که هیچ تجزیه و تحلیل گر بنیادی توان محاسبه ارزش ذاتی قیمت ارزهای مختلف ،فلزات اساسی و کالاهای کشاورزی را ندارد و قابل توجه اینکه در بسیاری از موارد تحلیل گران بنیادی برای محاسبه ارزش ذاتی یک دارایی مالی نیازمند به پیش بینی قیمت قیمت های آتی یک دارایی واقعی هستند ،کاری که فقط در توان تحلیل تکنیکال است.

بطور مثال یک شرکت صادر کننده فولاد جهت تسعیر ارز در آمدهای صادراتی خود محتاج به دانستن قیمت تبدیل ارز در سناریوهای مختلف است.در همین مثال بدون داشتن یک پیش بینی قوی از نرخ برابری ارز تحلیل گر بنیادی دو راه پیش رو دارد یا بر مبنای قضاوت ذهنی نرخی را برای تسعیر ارز در نظر بگیرد که در این حالت ارزش ذاتی محاسبه شده برای سهام فولاد ،از اعتبار پایینی برخوردار خواهد شد و یا با چندین فرض متفاوت و با چندین نرخ متفاوت (دامنه ای از قیمت های مورد انتظار)ارزش ذاتی را محاسبه کند که این موضوع نیز باعث محاسبه چندین ارزش ذاتی خواهد شد که این موضوع نیز باعث پایین آمدن قابلیت اتکاء ارزش های ذاتی محاسبه شده و سردرگمی استفاده کنندگان از تحلیل بنیادی خواهد شد.

اصولا فعالیت در بسیاری از بازارها نیازمند دانستن تحلیل تکنیکال است ،بازار معاملات جهانی (فارکس)،بازار آتی کالاهای کشاورزی ،فلزی و....از این دست است.

در بسیاری از مدل های تحلیل بنیادی محاسبه بتا به عنوان عامل ریسک سیستماتیک نقشی اساسی دارد. در مدلهای فعلی معمولا از بتای تاریخی استفاده می شود در حالی که با محاسبه بتای آینده می توان کارایی این مدلها را افزایش داد که محاسبه بتای آینده مستلزم پیش بینی شاخص کل بازار است و ما جهت پیش بینی شاخص کل ابزاری بهتر از تحلیل تکنیکال در دست نداریم.

تحلیل گران بنیادی تجارب بسیاری دارند از اوقاتی که سرمایه گذاران خلاف قاعده عمل می کنند یعنی سهامی را در قیمتهای بسیار بالاتر از ارزش ذاتی را می خرند و بالعکس در مواردی سهامی را در قیمتهای پایین تر از ارزش ذاتی می فروشند می کنند.در واقع سرمایه گذاران با تحلیل هایی فراتر از تحلیل های بنیادی تصمیمات سرمایه گذاری خود را اتخاذ می کنند.

اگر چه مالی رفتاری در پی توضیح این گونه رفتار سرمایه گذاران است ولی انفعال تحلیل گران بنیادی در این گونه مواقع جالب توجه است.اما تحلیل گران تکنیکی با فرض عدم اهمیت چرایی و اهمیت داشتن چیستی از این فرصت های ایجادشده حداکثر استفاده را می کنند .در حقیقت ابزارهای طراحی شده در تجزیه و تحلیل تکنیکال حالتهای روانی بازار را بهتر نمایانگر می سازند،این حقیقتی غیر قابل انکار است که تغییرات احساسی و روانی سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه را با ابزارهای تحلیل بنیادی نمی توان اندازه گیری کرد،در حالی که ابزارهای بسیاری در تجزیه و تحلیل تکنیکال برای این مهم وجود دارد.به عنوان مثال با استفاده از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI ) به راحتی می توان افراط در فروش (حالت خرسی بازار )و افراط در خرید (حالت گاوی بازار)را مشخص نمود.توجه به مسائل روانشناسی سرمایه گذاران در تحلیل تکنیکال مورد توجه قرار گرفته است ،چیزی که در تحلیل بنیادی اثری از آن نمی توان پیدا کرد.

مدلهای تحلیل بنیادی کیفیت درونی شرکتها را کنکاش می کنند و به عرضه و تقاضا توجهی نمی کنند .عملکرد یک شرکت هر طور که باشد و در خصوص سهام آن هر چیز که گفته شود ،یک مسئله مسلم و غیر قابل تغییر است ،اگر قدرت خریداران بیش تر از فروشندگان باشد قیمت ان سهم بالا می رود و بالعکس اگر قدرت فروشندگان بر خریداران فزونی داشته باشد قیمت آن سهم پایین می رود و چنانچه قدرت خریداران و فروشندگان برابر باشد قیمت سهم تغییر چندانی نخواهد کرد.که این مکانیزم متاثر از قانون غیر قابل انکار عرضه و تقاضاست.چیزی که اصلا مد نظر تحلیل گران بنیادی نیست ولی تحلیل گران تکنیکی حداکثر استفاده را از آن می برند.

نظر برنده جایزه نوبل

هری مارکویتس پدر علم مالی کلاسیک و برنده جایزه نوبل به خاطر ارائه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در اواخر عمر خود به ناکار آمدی مدلهای بنیادی ارائه شده از سوی خودش برای بخشی از بازار اذعان داشت. وی در اواخر عمرش اعتقاد داشت در بسیاری از موارد و مواقع آن چیزی که باعث حرکت قیمت دارایی های مالی به سمت بالا و پایین می شود ، تغییرات ارزش ذاتی سهم نیست بلکه ورود و خروج جریانات نقدی به یک دارایی مالی است.

به نظر وی بخش قابل توجهی از بازده سهام به دلیل عوامل بنیادی نیست .اما نکته قابل توجه اینجاست که این مفهوم توسط تجزیه و تحلیل گران تکنیکی مورد توجه قرار گرفته و از ملاک های اصلی این روش تجزیه و تحلیل می باشد.تحلیل گران تکنیکی با ابداع ابزاری به نام اندیکاتور شاخص جریان نقدی (MFI)، سعی در مشخص نمودن میزان ورود و خروج جریانات نقدی از یک دارایی مالی و حتی شاخص کل بورس اوراق بهادار کردند.

بسیاری از تجزیه و تحلیل گران بنیادی بر این نکته تاکید دارند که راهبردهای مبتنی بر تحلیل بنیادی بر مبنای سرمایه گذاری بلند مدت پایه ریزی شده و بازده حاصل از این راهبرد بیشتر از راهبردهای مبتنی بر تحلیل تکنیکال و دوره های کوتاه مدت سرمایه گذاری است. اگر چه تعدادی از پژوهش های انجام شده این فرضیات را تایید و تعدادی دیگر آن را رد می کنند در هر صورت هیجان ناشی از سرمایه گذاری های کوتاه مدت برای سرمایه گذاران مطلوبیت دارد و از طرفی دیگر به قول جان میلارد  کینز اقتصاد دان معروف در بلند مدت همه ما مرده ایم.

تجزیه و تحلیل تکنیکال علاوه بر همه کارایی هایش نقاط ضعف قابل توجه ای نیز دارد. تمرکز و توجه افراط گونه تحلیل تکنیکال بر قیمت ،حجم و نمودارها و ابزارهای مشتق شده از قیمت و حجم باعث پرورش جماعتی به عنوان تحلیل گر امر سرمایه گذاری شده که هیچ تجربه و تحصیلاتی در زمینه امور مالی و سرمایه گذاری ندارند آنها تنها نمودارها را می فهمند و به کمک سیستم های کامپیوتری در طی چند دقیقه دستورات خرید و فروش را صادر می کنند که خیلی از اوقات درک چرایی و علت این دستورات امری گیج کننده و غیر قابل باور است.عمل کردن به دستورات کارشناسانی که فاقد تخصص در حوزه های مالی و اقتصاد هستند و تنها بر پایه تقارن ،زاویه ،روند و تقاطع خطوط مختلف مشتق شده از قیمت سهام مشاوره می دهند بسیار ترسناک است.

تعدد ابزارها و علت اصلی اختلاف نتایج

شمع های ژاپنی ،خطوط روند، کانا لهای قیمت،چنگال آندروز،باد بزن های فیبوناچی، زاویه و مربع های گن، الگوهای هارمونیک، ابرهای ایچیموکو کانکایو، امواج الیوت،تئوری نقطه و شکل و انواع اندیکاتورها و اسلایتورها از جمله ابزارهای تحلیل مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است. ابزارهایی که به نظر می رسد زمانی که یک ابزار در تحلیل هایش دچار تردید و مشکل شد ابزار بعدی ابداع شد.

این تعدد ابزار و روش ها گاهی اوقات خود استفاده کنندگان از تحلیل تکنیکال را دچار سردرگمی می کند. تا جایی که هر تحلیل گر تکنیکال تنها از تعداد محدودی از این ایزار ها استفاده می کند بدون اینکه به کارایی هر ابزار با توجه به شرایط بازار ، صنعت و سهم مورد تحلیل توجه کند.

به نظر می رسد علت اصلی اختلاف بین نتایج حاصل از استفاده از ابزارهای مختلف نیز همین موضوع باشد.به بیان دیگر استفاده از یک ابزار در بعضی موارد بسیار موفقیت آمیز و چیزی شبیه پیشگویی مرتاض ها است و همان ابزار در بعضی از موارد نتایج فاجعه باری دارد.

تسلط و تمرکز بر یک یا چند ابزار محدود گاهی اوقات نتایج رضایت بخشی ندارد. کما اینکه دو تحلیل گر با یک روش مشابه به دلیل استفاده از راهبردهای متفاوت (به طور مثال راهبرد ممنتوم و یا راهبرد معکوس)تحلیل های متفاوت ارائه می دهند که این برای بسیاری از استفاده کنندگان قابل درک نیست.

ابزارهای ابداعی دام دیگر تحلیل تکنیکال

استفاده ترکیبی از ابزارهای ابداعی در تحلیل تکنیکال دام دیگری است که نه تنها باعث تسهیل فرآیند تصمیم گیری نمی شود که در بعضی از اوقات باعث از دست دادن بازده های قابل توجه و یا کسب زیان غیر قابل جبران می شود اگر چه تحلیل گران تکنیکی با استفاده از روشهایی مانند حد سود و حد زیان سعی در پوشاندن این نواقص دارند اما نکته ای که تحلیل گران تکنیکی از آن  غافل هستند این موضوع است  که آنها هیچ روش نظام مندی برای متنوع سازی در جهت کاهش ریسک ارائه نمی دهند.

تحلیل گران تکنیکی کم وبیش همانطور و با همان ابزاری که شاخص های مختلف بورس را تحلیل می کنند قیمت نفت ،طلا ،سهام شرکت های مختلف و...را تحلیل می کنند این استفاده از ابزار مشابه برای تحلیل پدیده های که تنها در قیمت وجه اشتراک دارند کمی گیج کننده است.تحلیل گر تکنیکی توجه هی ندارد نمودار قیمتی که در اختیار دارد نمودار قیمت برنج در بورس کالایی شرق آسیا است یا نمودار قیمت اختیار خرید سهام (آی بی ام) در بورس نیویورک او قیمت را می شناسد و با متر خویش همه چیز را اندازه گیری می کند.

عدم کارایی بازار و دخالت نهاد ناظر در ماکنیزم قیمتها می تواند تاثیر به سزایی در عدم اثربخشی ابزارهای تحلیل تکنیکال داشته باشد.

وقتی نهاد ناظر اجازه نمی دهد قیمتها از یک کف قیمتی مشخص پایین تر بیاید و یا از یک سقف قیمتی مشخص بالاتر برود باعث به وجود آمدن حالتهایی در بازار(صف خرید یا صف فروش) می شود که تحلیل تکنیکال قادر به تفسیر آن نیست.این دخالت در مکانیزم قیمتها بطور سیستماتیک در بورس اوراق بهادار ایران انجام می شود. دامنه نوسان و حجم مبنا دو محدودیتی است که تجزیه و تحلیل گران تکنیکی می بایست اثر آن را در تحلیل هایشان منظور کنند.

بزرگترین ضعف تحلیل تکنیکال

بزرگترین ضعف تحلیل تکنیکال آن جایی نمود پیدا می کند که از یک دارایی مالی یا غیر مالی سابقه قیمتی در دسترس نیست. به طور کاملا واضح می توان گفت تحلیل گران تکنیکال در پیش بینی شرکت های عرضه اولیه کاملا نا کارآمد هستند. این که این شرکتها باید در بازار ها معامله بشوند و سابقه قیمتی پیدا بکنند تا بعدا بتوان قیمت های آتی آن را پیش بینی کرد مثال کسی می ماند که ترجمه لغت گاو به انگلیسی را می داند ولی ترجمه لغت گوساله را نه و در جواب عنوان می کند اجازه می دهم گوساله بزرگ بشود بعدا آن را گاو صدا می کنیم.

تحلیل بنیادی ماهی گیری و تحلیل تکنیکال زمان ماهی گیری را نشان می دهد

در نهایت می توان سیستم های معاملاتی را طراحی کرد که آموزه های تحلیل تکنیکال تکمیل کننده خروجی های تحلیل بنیادی باشد. ،سیستم هایی که به شدت ریسک حاصل از تصمیمات سرمایه گذاری را کاهش دهد و به سرمایه گذاران در اتخاذ تصمیمات بهینه کمک کند. تلفیق تحلیل تکنیکال و بنیادی به معنای استفاده از همه ظرفیت های مطرح شده در تحلیل بنیادی مانند متنوع سازی و همه نقاط برجسته تحلیل تکنیکال مانند نقاط حمایت و مقاومت است. یادمان باشد تحلیل بنیادی ماهی گیری را آموزش می دهد و تحلیل تکنیکال زمان ماهی گیری را.

آخرین اخبار سهام مپنا در بورس / علت بسته بودن نماد مپنا

سالروز عرضه مپنا در بورس بدون حضور علی‌آبادی
علت بسته بودن نماد مپنا/ هیات مدیره جدید مپنا چه ترکیبی دارد؟

مدیر مالی مپنا در پی تغییر و تحولاتی که قرار است در این شرکت رخ دهد، می‌گوید هیات مدیره فعلی گروه مپنا تا اعمال تغییرات جدید خود را از انجام مسئولیت معاف کرده‌اند. او همچنین در بخشی از صحبت هایش درباره اینکه چرا نماد این شرکت نیروگاهی در بورس بسته است، اظهار بی‌اطلاعی کرد.

به گزارش ایسنا، شرکت بورس، مدیران ارشد شرکت های بزرگ بورسی را در سالروز عرضه سهام شان در بازار سرمایه ایران، به تالار حافظ دعوت می‌کند و طی مراسمی مدیرعامل یا اعضای هیات مدیره آن شرکت بورسی، زنگ آغاز معاملات را به صورت نمادین به صدا درمی‌آورند و بعد از این مراسم مدیرِ مربوطه در نشست خبری یا در جمع خبرنگاران به سوالات اصحاب رسانه پاسخ می‌دهد.

امروز نهمین سالگرد عرضه سهام شرکت مدیریت پروژه نیروگاه‌های ایران ( مپنا ) به نوعی متفاوت در تالار حافظ برگزار شد. در آغاز باز شدن معاملات عباس علی ‌آبادی مدیرعامل مپنا زنگ آغاز معاملات را به صدا درآورد و در حالی که اصحاب رسانه انتظار داشتند او در نشست خبری به سوالات آن‌ها پاسخ دهد، مدیرمالی این شرکت را در نشست خبری حاضر دیدند. این در حالی است که معمولا مدیر مربوطه خود بعد از نواختن زنگ آغاز معاملات شخصا در جمع خبرنگاران حاضر می شوند و در کنارشان مدیر مالی شرکت و دیگر مسئولان حضور دارند.

بهنام حقیقی، مدیر ارتباطات و بازار گروه مپنا درباره اینکه چرا عباس علی آبادی، مدیر عامل مپنا با وجود حضور در تالار حافظ در نشست خبری حاضر نشد؟ گفت: ایشان جلسه‌ای را از قبل تنظیم شده داشتند و با توجه به اهمیت موضوع همه تلاش‌شان را کردند که صبح بتوانند در جلسه زنگ معاملات بورس حضور پیدا کنند. به همین دلیل باید به سرعت به جلسه می‌رفتند.

این در حالی است که نشست خبری بعد از آغاز معاملات معمولا بسیار کم زمان می‌گیرد و اگر مدیرعامل مپنا واقعا زمان‌ش آنقدر تنگ بود،  می‌توانست مسئولیت نواختن زنگ‌ را به مسئولی دیگر در این شرکت واگذار کند و خود در تالار حافظ حضور نیابد. کاری که تعدادی از مدیران دیگر شرکت‌های بورسی نیز به هر دلیلی انجام می‌دهند.  چندی است که شنیده می‌شود هیات مدیره مپنا در حال تغییر است و صحبت‌هایی از انتقال دوباره این شرکت به وزارت نیرو شنیده می‌شود به طوری که دادگاه اخیرا درباره انتقال سهام مپنا از آستان قدس به وزارت نیرو رای موافق داده است. عدم حضور عباس علی ‌آبادی در نشست مطبوعاتی امروز خود می‌تواند مهر تاییدی بر تغییر و تحولات آتی در سطح مدیران ارشد گروه مپنا باشد.

میرزایی، مدیر مالی مپنا درباره این موضوعات به ایسنا این‌طور توضیح داد: واگذاری شرکت مپنا از نظر انتقال مالکیت و سهام هیچگاه مطرح نبوده، این واگذاری مربوط به شرکت‌های بالادستی مپنا است و تعداد سهامی که قبلا به آستان قدس واگذار شده بود. با حکم دادگاه به سهامدار اصلی که وزارت نیرو بود برگشت داده شد.

هیات مدیره فعلی خود را از انجام مسئولیت ها معاف کردند

وی درباره تغییر و تحولات هیات مدیره مپنا نیز اظهار کرد: طبیعتا زمانی که سهامدار بالادستی تغییر کرده، هیات مدیره‌ها را تغییر می‌دهند و هیات مدیره شرکت گروه مپنا ترکیبی بود از همکاران آستان قدس و عباس علی ‌آبادی که نماینده سهام عدالت بود. هیات مدیره‌ای که در حال حاضر در شرکت حضور دارند هم اکنون از نظر قانون تجارت هیات مدیره هستند ولی بنا به حکم دادگاه فعلا تا تغییرات و معرفی هیات مدیره جدید از انجام مسئولیت‌ها خود را معاف کرده‌اند و فقط عباس علی‌آبادی در هیات مدیره حضور دارد چرا که او قبلا هم در مپنا حضور داشته است.

میرزایی ادامه داد: ولی این واقعیت که شرکت در بیشتر امور مانند مناقصه‌ها نمی‌تواند مشارکت موثر داشته باشد، درست است، چرا که برای این کارها به مصوبات هیات مدیره نیاز داریم که ان شاءالله هرچه زودتر در این مورد تعیین تکلیف شود.

نمی‌دانیم چرا نماد مپنا بسته است!؟

مدیر مالی گروه مپنا در پاسخ به اینکه چرا در حال حاضر نماد گروه مپنا بسته است؟ گفت: ما در همین حدی که اطلاع داشتیم و حکم دادگاه بود، اطلاعات را به بورس دادیم و شفاف سازی کردیم. به نظر می‌آّْید که این موضوع کفایت نکرده و به همین دلیل نماد را بسته نگه داشته‌اند. ما هم نمی‌دانیم چرا نماد بسته است، امیدواریم باز کنند.

میرزایی درباره قراردادهایی که شرکت مپنا با خارجی‌ها در فضای پساتحریم بسته است، اظهار کرد: بعد از برجام در راستای کارهای قبلی‌مان که در توسعه و انتقال تکنولوژی داشتیم عموما با شرکت زیمنس صحبت کردیم.

حضور نیروگاه سنندج سال آینده در بورس

وی افزود: سال ۱۳۹۴ را با بیش از ۶۰۰۰ میلیارد تومان مطالبات از دولت پشت سرگذاشتیم و در سال جدید امیدواریم که از محل اوراق خزانه رقم قابل توجهی به ما اختصاص داده شود. چیزی  که در حال حاضر در دستور کار وزارت نیرو است این است  که ۵۱۲ میلیارد تومان از اوراق خزانه به ما تخصیص داده شود که این مبلغ را در هفته‌های آتی دریافت خواهیم کرد.

مدیر مالی گروه مپنا افزود: سابقا  نیروگاه عسلویه را در بورس عرضه کردیم که تجربه خوبی بود. ما در حال انجام مقدماتی هستیم که نیروگاه سنندج هم واگذار کنیم البته بعید می‌دانم این واگذاری تا امسال انجام شود ولی انشاالله در سال آتی آن‌را در بورس عرضه می‌کنیم.

کسانی که انتظار بازده کوتاه مدت دارند در مپنا سرمایه گذاری نکنند

میرزایی درباره سرمایه گذاری در سهام گروه مپنا اظهار کرد: اگر دوستان سهامدار فرضشان بر حفظ ثروت باشد مپنا شرکت خوبی برای سرمایه گذاری است اما شرکتی مثل ما طبیعتا نمی‌تواند در کوتاه مدت بازده دهد. دوستانی که انتظار بازده کوتاه مدت دارند در شرکت‌هایی مثل ما سرمایه گذاری نکنند بهتر است.

وی درباره فعالیت‌های این روزهای مپنا نیز تصریح کرد: در حال حاضر ما روی واحدهای بزرگ متمرکز شدیم. ما توربین کلاس E زیمنس را بومی سازی کرده‌ بودیم و الان کلاس F را شروع کرده‌ایم و اولین واحدش را به زودی در نیروگاه بندرعباس نصب و راه‌اندازی خواهیم کرد.

مدیرمالی گروه مپنا اضافه کرد: در مزایده‌ای سیگنالینگ خط شش مترو را برنده شدیم که این موضوع را حتما از طریق کدال اعلام خواهیم کرد.

حقیقی مدیر ارتباطات وبازار گروه مپنا در قسمت دیگری از صحبت‌هایش درباره عدم حضور عباس‌ علی آبادی (مدیرعامل مپنا) در این نشست خبری گفت: جلسه‌ای که عباس علی آبادی داشت مربوط به موضوعات شرکت می‌شد. امیدوار هستیم که بتوانیم آن موضوعات را به سرعت حل کنیم. حتما ما بعد از حل و فصل این موضوعات در نشستی از اصحاب رسانه دعوت خواهیم کرد و شخص عباس علی آبادی جزئیات اتفاقاتی که افتاده را به خبرنگاران توضیح خواهد داد.


یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد:
شاخص کل بورس ظاهر واقعی خود را نشان نمی دهد/ رشد بورس در سه ماهه پایانی سال جاری
در حال حاضر فعالان بازار سرمایه به دلیل منفی های پی در پی در روند قیمتی سهام، دچار یأس و نا امیدی شده اند، از طرفی نقدینگی در بازار سرمایه کم بوده و تنها در شرایط فعلی با همکاری تیم اقتصادی دولت و سازمان بورس اوراق بهادار می توانند با استفاده از ابزارهای قانونی بازار را از این وضعیت نا امیدی نجات دهند.

طی هفته های اخیر کاهش بیش از حد قیمت سهام را در بازار سرمایه را شاهد بودیم، اما معاملات بلوکی در برخی نمادهای خاص مانع از واقعی شدن عدد شاخص کل بورس شد. به طوریکه بازدهی پرتفوی سرمایه گذاران منفی شده ولی شاخص ظاهر واقعی خود را نشان نمی دهد.

یک کارشناس بازار سرمایه ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: در حال حاضر فعالان بازار سرمایه به دلیل منفی های پی در پی در روند قیمتی سهام، دچار یأس و نا امیدی شده اند، از طرفی نقدینگی در بازار سرمایه کم بوده و تنها در شرایط فعلی با همکاری تیم اقتصادی دولت و سازمان بورس اوراق بهادار می توانند با استفاده از ابزارهای قانونی بازار را از این وضعیت نا امیدی نجات دهند.

ابوالقاسم آقا دوست در ادامه افزود: بازار بورس اگر به حال خود رها شود نیاز به زمان دارد تا راه خود را پیدا کند، ولی در مقطع زمانی فعلی نیاز به دخالت دولت احساس می شود، تا از طریق بانک ها، صندوق های سرمایه گذاری نقدینگی به بورس تزریق شود.

وی تصریح کرد: به نظر می رسد با فرض ثابت ماندن شرایط فعلی، روند منفی و نوسانی حداکثر تا دو ماه آینده ادامه داشته باشد، تا قیمت سهام شرکت ها پس از این افت به محدوده های جذابی برسد و آرام آرام نقدینگی از سمت بازار پول به بازار سرمایه حرکت کند.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به اتفاقات سیاسی پیش رو طی 6 ماه آینده گفت: بازار سرمایه از لحاظ تاریخی نشان داده است که در چنین مقاطعی با نزدیک شدن به انتخابات و تغییر و تحول سیاسی و حاکمیتی در کشور، واکنش می دهد.

 از طرف 6 ماه پایانی سال با افزایش فعالیت های اقتصادی دولت بازار سرمایه نیز تنها همین با تغییر روند روبرو خواهد شد. در حال حاضر نیز انگیزه و امید در ذهن اکثر فعالان بازار سرمایه وجود دارد و برای چنین شتابی آمادگی ذهنی و روانی حاکم شده است و به نظر می رسد اوج آن در سه ماهه پایانی سال جاری همراه با اقدامات تیم اقتصادی دولت باشد.

وی افزود: از طرفی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز در پاییز امسال انجام خواهد شد که قطعاً نتیجه آن بر بازار سرمایه و بازارهای جهانی اثر کوتاه مدت خواهد داشت، اما مهم عملکرد بنیادی و سودسازی شرکت هاست که وضعیت بورس را مشخص می کند.

آقادوست به امکان کاهش مجدد نرخ بهره بانک ها در نیمه دوم سال جاری اشاره کرد و گفت: فعالان بازار سرمایه کلیه این محاسبات را در تصمیم گیری های خود لحاظ کرده اند و آمادگی کامل را در این زمینه دارند، دولت نیز طبق برنامه ریزی قبلی در جهت کاهش صدمات ناشی از کاهش نرخ سود بانکی، قصد دارد طی 6 ماهه دوم سال جاری بار دیگر این نرخ را کاهش دهد، همچنین به نظر می رسد با کاهش نرخ بهره بانک ها جذابیت بازار پول آرام آرام برای سپرده گذاران کاهش می یابد و بازار سرمایه که از رکود خارج و عملکرد شرکت ها با سودسازی همراه خواهد شد، آماده جذب این نقدینگی می باشد، اما متأسفانه تاکنون به دلیل جذاب بودن بازدهی اوراق بدهی در بازار سرمایه بخشی از نقدینگی سپرده گذاران را به خود جذب کرده و همچون رقیبی برای بازار سهام مانع از رشد آن شده است.

آقادوست در خاتمه خاطر نشان کرد: به طور کل با توجه به تمامی موارد مذکور به نظر می رسد بازار در سه ماهه سوم سال جاری بهتر از سه ماهه دوم باشد، اما انتظار رشد قیمت ها در سه ماهه پایانی می رود و با توجه به کاهش حجم معاملات احتمال کاهش بیش از این قیمتی سهام نمی رود و رفته رفته بازار بورس برای رشد آماده خواهد شد و حرکت خود را از واسط آذر ماه آغاز خواهد کرد.

توسط حقوقی معروف:
بلوک "پترول" برای سومین بار عرضه می شود
در پی عدم فروش بلوک ۶.۷ درصدی "پترول" در دو عرضه قبلی، شرکت بازرگانی پتروشیمی برای سومین بار اقدام به این واگذاری می کند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،شرکت بازرگانی پتروشیمی تا کنون دو بار و نیمه تیر و مرداد سال جاری اقدام به عرضه بلوک 6.7 درصدی سرمایه گذاری ایرانیان معروف به "پترول" کرده اما نتوانست این بلوک را به فروش برساند تا از ترکیب سهامداری آن خارج شود.

به همین دلیل این حقوقی معروف برای سومین بار برنامه این واگذاری را در پیش گرفته و قرار است چهارشنبه جاری 10 شهریور بیش از یک میلیارد و 347 میلیون سهم به قیمت پایه هر سهم 143 تومان در بازار دوم معاملات بورس و از طریق کارگزاری حافظ روانه میز فروش می شود.

هلدینگ پتروشیمی فارس با 65 درصد به همراه شرکت بازرگانی پتروشیمی و گروه توسعه مالی مهرآیندگان با 7 و 6.6 درصد ، سهامداران اصلی پترول هستند.

پترول 2 هزار میلیارد تومانی تا سال جاری در فرابورس حضور داشت اما از 15 فروردین 95 به عنوان چهارصد و نود و هشتمین شرکت پذیرفته شده به بورس منتقل شد.

با یک رویکرد اصلی:
بانک مرکزی جزئیات وظایف و اقدامات نظارتی را اعلام کرد
بانک مرکزی با انتشار ریز اقدامات حوزه نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، نظارت مبتنی بر ریسک را به عنوان رویکرد اصلی نظارتی عنوان کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک مرکزی بانک مرکزی با انتشار ریز اقدامات حوزه نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، نظارت مبتنی بر ریسک را به عنوان رویکرد اصلی نظارتی عنوان کرد.

هدف اصلی نظارت بانکی، حفظ ثبات نظام مالی و افزایش اعتماد به آن از طریق کاهش ریسک برای سپرده‌گذاران و سایر بستانکاران است. از این رو نظارت در پی آن است تا اطمینان یابد بانک‌ها و موسسات اعتباری به شیوه‌ای ایمن و صحیح عمل کرده؛ در مقابله با ریسک‌های فراروی خود، از سرمایه و ذخایر کافی برخوردارند.

بانک مرکزی که به موجب قانون پولی و بانکی کشور، وظیفه نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری را برعهده دارد از اواخر دهه هفتاد شمسی و با بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای مراکز و مجامع حرفه‌ای و تخصصی، رویکرد « نظارت مبتنی بر ریسک» را به عنوان رویکرد اصلی در نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور برگزید و در این راستا ضمن تجدید ساختار سازمانی حوزه نظارت بر بانک‌ها، تدوین مقررات احتیاطی و تعمیق و گسترش ادبیات نوین بانکی در کشور را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داد.

در ادامه مروری اجمالی بر اقدامات و دستاوردهای حوزه نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری در یک سال گذشته خواهیم داشت.

ادارات نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی و نظارت استانی

الف‏‏- ادامه ساماندهی موسسات موجود فعال در حوزه بازار غیر متشکل پولی:

1- شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی غیر مجاز فعال در زمینه پولی و اعتباری در سطح کشور(صندوق های قرض‌الحسنه،‌ تعاونی‌های اعتبار،موسسات اعتباری،‌ صرافی‌ها، شرکت‌های لیزینگ، . . . )

2- انجام اقدامات لازم جهت تجمیع،تبدیل و ارتقاء برخی  موسسات پولی فاقد مجوز از بانک مرکزی و انجام تشریفات مربوط به تعطیلی و انحلال برخی واحدهای پولی غیر مجاز شناسایی شده از طریق همکاری مراجع انتظامی ، قضایی و ثبتی.

3- تدوین برنامه عملیاتی ساماندهی نهادهای فعال در بازار غیرمتشکل پولی.

ب‏‏- جلوگیری از ایجاد و توسعه نهادهای پولی غیرمجاز با همکاری سایر دستگاههای ذیربط:

1- بروز رسانی فرایند شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی غیر مجاز فعال در زمینه پولی و اعتباری در سطح کشور (صندوق های قرض‌الحسنه،‌ تعاونی‌های اعتبار، موسسات اعتباری،‌ صرافی‌ها، تارنماهای غیر مجاز فعال در زمینه خرید و فروش ارز، شرکت‌های لیزینگ، . . . ).

2- همکاری با مراجع قضایی، انتظامی و سایر دستگاه ها برای جلوگیری از تداوم فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی و تارنماهای غیر مجاز فعال در بازار  پولی

* طرح موضوع ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز، در نهادها و مراجع حاکمیتی ازجمله شورای عالی امنیت ملی، مبارزه با مفاسد اقتصادی و . .

*برگزاری جلسات کارگروه ساماندهی بازار غیر متشکل پولی موضوع مصوبه شورای عالی امنیت ملی، ارائه گزارشات و اطلاعات و مدارک مورد نیاز در کارگروه مزبور و ابلاغ مصوبات کارگروه به دستگاه ها و مراجع ذیربط.

* معرفی اشخاص حقیقی و حقوقی و تارنماهای غیر مجاز فعال در بازار پولی کشور به نیروی انتظامی و مراجع قضایی به منظورجلوگیری از تداوم فعالیت آنها.

ج‏‏- گسترش نظارت حضوری و غیر حضوری بر بازار غیر متشکل پولی (صندوق های قرض‌الحسنه،‌ تعاونی های اعتبار،موسسات اعتباری،‌صرافی ها ، شرکتهای لیزینگ، . . . )

1- گسترش بازرسی های دوره ای و موردی از نهاد های پولی فعال ( صندوق های قرض‌الحسنه،‌ تعاونی های اعتبار،موسسات اعتباری،‌صرافی ها و شرکت های لیزینگ و . . . )

* انجام بازرسی های موردی از واحدهای پولی فاقد مجوز و دارای مجوز براساس شرایط و حسب مورد.

* نظارت بر عملکرد موسسات اعتباری در شرف تاسیس تا زمان اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی.

بررسی فروش ارزهای مداخله‌ای توسط شرکت های صرافی های منتخب بانکی به شرکتهای صرافی به منظور اطمینان از ثبت آنها در سامانه سنا و همچنین بررسی ارزهای خریداری شده توسط شرکت های صرافی از هلدینگ های پتروشیمی.

2- تدوین شیوه نامه جهت رسیدگی و برخورد با تخلفات موسسات پولی تحت نظارت

*تدوین شیوه نامه رسیدگی به تخلفات صرافی ها به استناد ماده 42 دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها

*تدوین و تصویب شیوه نامه برخورد انضباطی با شرکتهای تعاونی اعتبار به استناد ماده 24 دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای تعاونی اعتبار.

* ‏‏تدوین و تصویب شیوه نامه نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان صرافیها، مطابق با ماده 42 دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها.

3- پاسخگویی و رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به تخلف یا عدم رعایت قانون، مقررات و دستورالعمل‌های بانکِ مرکزی از سوی موسسات پولی غیربانکی.

4- استفاده از همکاری سازمان های مردم نهاد در نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی و انجام اقدامات و پیگیری های لازم در خصوص ادغام کانون و انجمن لیزینگ و تشکیل جامعه لیزینگ به منظور نظارت دقیق‌تر بر شرکت‌های لیزینگ.

5- بازرسی موردی از سرپرستی‌ها و شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مستقر در حوزه جغرافیایی تحت نظارت استانی حسب در خواست  مقامات محترم نظارتی بانک.

6- حضور در جلسات استانی دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله مراجع قضائی، سیاسی و امنیتی، در راستای ایفای وظایف نظارتی محوله و تعیین تکلیف نهادهای پولی دارای مشکل و بحرانی.

*اداره رسیدگی به شکایات و تقاضاها

الف‏‏‏- بررسی و رسیدگی به شکایات و تقاضاها

بررسی و رسیدگی به 5390 مورد شکایت و تقاضای دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی، ادارات داخلی بانک و سازمان ها و نهادهای خارج از بانک

ب‏‏- تهیه و تنظیم گزارشات:

انجام 145 مورد بازرسی حضوری جهت بررسی تعدادی از شکایات و تقاضاها و ارائه گزارشات مربوطه.

ج‏‏- پاسخگویی  به تلفن مشتریان :

لازم به توضیح است، بصورت میانگین، همکاران در هر روز، پاسخگوی 200 تلفن ارباب رجوع می باشند که  زمان قابل ملاحظه ای را به خود اختصاص داده است .

هـ‏‏- تهیه و تنظیم و پیگیری بخشنامه ها و دستورالعمل‌ها:

تهیه و تدوین دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان مؤسسات اعتباری.

ابلاغ دستورالعمل به سیستم بانکی و تعیین تکالیف بانک ها در خصوص اجرای دستورالعمل .

پیگیری اقدامات صورت گرفته توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری در راستای اجرای دستورالعمل یاد شده.

پیگیری مفاد ماده (25) مرتبط با نحوه اجرای قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و اعلام نتایج به سازمان بازرسی کل کشور.

تهیه 151 مورد گزارش درارتباط با بررسی و پی گیری شکایات دریافتی

اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی:

الف‏‏-  بررسی عملکرد و کارایی زیر ساخت فناوری اطلاعات در شبکه بانکی

1- بررسی صحت و کارایی سامانه شناسه واریز حسابهای دولتی؛ سامانه چکاوک و سپام

2- انجام بازرسی دوره ای و سر زده از واحد فناوری اطلاعات شبکه بانکی

3- بررسی و ارزیابی فنی زیر ساختهای بانکها جهت اخذ مجوز های ارزی.

4- بررسی ابتدایی رتبه بندی فاوا بانک‌ها

5- پیگیری فرایند راه اندازی انبار داده در شبکه بانکی کشور

6- تعامل و بررسی در خصوص جدول اقدامات نظارتی و اخذ بازخورد اصلاحات صورت گرفته در بازه های زمانی مصوب

7- پی‌گیری ارایه خدمات به موسسات فاقد مجوز

ب‏‏- تدوین رویه‌های نظارتی  و ابلاغ آن به شبکه بانکی

1- تدوین رویه ارزیابی نظام کنترلهای داخلی

2- تدوین رویه ارزیابی حاکمیت شرکتی

3- تدوین رویه ارزیابی کفایت سرمایه و سرمایه پایه

4- تدوین رویه تسهیلات کلان

5- تدوین رویه تسهیلات اشخاص مرتبط

6- تدوین رویه نظارت بر قرعه‌کشی حسابهای قرض‌الحسنه پس انداز

7- تدوین رویه شفافیت اطلاعات

8- تدوین رویه طبقه‌بندی دارایی ها و ذخیره گیری

9- تهیه رویه نظارتی طبقه‌بندی دارایی‌ها و ذخیره‌گیری

10- بررسی دستورالعمل حسابرسان منتخب و بروزرسانی آن

11- تهیه گزارش تعامل حسابرسان مستقل و ناظران بانکی

12- تشکیل کمیته سرفصل حساب‌ها و انجام امور دبیرخانه‌ای مربوطه

13- تشکیل کارگروه کارمزد خدمات بانکی و انجام امور دبیرخانه‌ای کارگروه مربوطه

ج‏‏- تهیه گزارش از عملکرد شبکه بانکی کشور

1- وضعیت شاخص‌های سلامت بانکی

2- رتبه‌بندی بانکها و موسسات اعتباری کشور بر اساس روش CAMELS

3- بررسی وضعیت سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور

4- مطالبات غیرجاری بانک‌ها و موسسات اعتباری و به روز رسانی آن برای مقاطع زمانی مختلف

5- بررسی عملکرد شعب و کارکنان بانک‌ها و موسسات اعتباری

6- تعیین مبنایی جهت صدور مجوز تاسیس شعب جدید بانک‌ها و موسسات اعتباری

7- اظهار نظر در خصوص آئین نامه‌های مختلف مانند کفایت سرمایه، آیین‌نامه نقدینگی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ....

8- ‏تدوین و تصویب شیوه نامه نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان صرافیها، مطابق با ماده 42 دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها.

9- اظهار نظر در خصوص اصلاح قانونی و مقرراتی مورد نظر بانک مرکزی جهت کاهش مطالبات معوق

*ادارات نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری 1 و 2 :

1- بررسی مستمر رعایت‏‏‏‏/عدم رعایت نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری و تسهیلات اعطایی در طول سال به صورت حضوری و صدور اخطاریه جهت برخی از بانک ها و موسسات اعتباری.

2- ‏ارجاع پرونده برخی از بانک ها و موسسات اعتباری به هیات انتظامی بانک ها و موسسات اعتباری، در خصوص عدم رعایت نرخ سود سپرده های بانکی و نرخ سود تسهیلات اعطایی.

3- انجام مکاتبات مربوط به رای صادره در هیات انتظامی.

4- بررسی درخواست تجدید نظر به رای صادره هیات انتظامی.

5- بازرسی های موردی باتوجه به اطلاعات دریافتی و همچنین پیگیری موارد مشاهده شده در شعب بانک‌ها.

6- برگزاری جلسات با مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری در بانک های عامل و در این اداره، با موضوع بررسی مشکلات اجرایی در شبکه بانکی و تعامل با بانک ها به منظورتذکر در اجرای صحیح و به موقع بخشنامه های بانک مرکزی.

7- شناسایی سهم سود قطعی سپرده‌گذاران، بررسی سود آوری بانک ها و موسسات اعتباری و تعیین سهم سود قطعی سپرده‌گذاران بر اساس ضوابط دستور العمل ذیربط.

8- کنترل محاسبات سپرده قانونی بر اساس اقلام عمده دارایی ها و بدهی‌های بانک ها به صورت هفتگی.

9- کنترل محاسبات سپرده دولتی بانکها و موسسات اعتباری به صورت روزانه.

10- پیگیری و اخذ اطلاعات مربوط به مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید در خصوص فروش دارائیهای ثابت (منقول و غیرمنقول) مازاد و کاهش میزان سرمایه گذاری در سهام شرکتها در چارچوب ضوابط مورد نظر.

11- پیگیری و اخذ اطلاعات مربوط به اجرای ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات.

12- بررسی حضوری فرایند نحوه طبقه بندی دارائیها (جاری، سررسیدگذشته، معوق و مشکوک الوصول)  و محاسبه کیفیت ذخایر مطالبات مشکوک الوصول مطالبات غیرجاری به صورت حضوری و اعلام میزان کسری ذخایر مذکور.

13- بررسی نحوه شناسایی و کیفیت درآمدهای اعلامی در صورتهای مالی بانک برخی از بانک ها و موسسات اعتباری.

14- نحوه محاسبه سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار.

15- صدور مجوز برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه جهت تصویب صورت‌های مالی سال 1394 به برخی از بانکها و موسسات اعتباری.

16- بررسی نامه های دادسرای عمومی و انقلاب ( رسیدگی به جرایم پولی و بانکی).

17- مکاتبات متعدد با مدیر عامل محترم بانکها، ادارات مختلف بانکها، کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی درخصوص نرخ کارمزد و شرکت در کارگروه مربوط به تعیین نرخ کارمزد خدمات بانکی.

18- تهیه گزارش درخصوص بررسی اقدامات صورت گرفته توسط برخی از بانک‌ها در راستای فروش دارایی‌های مازاد در سال 1393

19- مکاتبات متعدد با سرپرست هیأت بازرسی بانک مرکزی – سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تخلفات بانک ها.

20- بررسی عملکرد بانکها در ارتباط با عملیات صدور چک رمزدار بین‌بانکی و تهیه گزارش.

21- تهیه گزارش درخصوص وضعیت بانک‌ها در رابطه با سرمایه پایه، نسبت کفایت سرمایه، ترکیب سهامداران، وضعیت حساب بدهکاران موقت، نسبت مطالبات غیرجاری، وضعیت تسهیلات و تعهدات کلان و مرتبط، وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها و وضعیت دارایی‌های ثابت.

22- بررسی درخواست بانک‌ها مبنی بر صدور مجوز ارزی و تهیه گزارش های مربوطه در این خصوص.

23- بازرسی حضوری و تهیه گزارش درخصوص معاملات املاک بانکها و شرکتهای وابسته به آن آنها.

24- رسیدگی به گزارشات مردمی مبنی بر سوء‌استفاده برخی اشخاص از خدمات و تسهیلات بانک ها.

25- برگزاری جلسات مشترک با حسابرس مستقل بانک‌های تحت نظارت جهت بررسی ایرادات و مشکلات بانک‌ها، کیفیت حسابرسی صورت پذیرفته و الزامات قانونی مرتبط با ارائه صورتهای مالی بانک‌ها.

26- بررسی کنترل داخلی بانک ها.

27- بررسی مجوز قرعه کشی برخی از بانک‌ها.

28- بررسی و شناسایی سود موهومی در برخی از بانک‌ها

29- انجام مکاتبات مربوط به حق عضویت برخی از موسسات در صندوق ضمانت سپرده‌ها.

30- بررسی و گزارش وضعیت حسابهای موسسه ثامن‌الحجج در برخی از بانک‌ها و پیگیری و انسداد آن.

31- بررسی اجرای بخشنامه تضمین معاملات دولتی و رسیدگی به بندهای فرمهای ضمانتنامه در بانک‌ها.

32- تهیه گزارش و مکاتبه با سازمان بازرسی، مرکز پژوهش های مجلس و دادستانی کل کشور در خصوص عملکرد ماده 5 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (وضعیت سهامداران بانکها و مؤسسات اعتباری).

33- مکاتبه با وزارت اقتصاد در خصوص سپرده های ریالی و سپرده قانونی نظام بانکی در پایان سال‌های 1393 و 1394

34- بررسی سرمایه پایه و  سقف اعتباری بانک ها جهت پاسخ استعلام اداره اعتبارات در خصوص ارائه مجوز تسهیلات کلان و انتشار اوراق صکوک.

35- پاسخ استعلام بخش حقوقی در خصوص حساب‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در سیستم بانکی.

36- مکاتبه با ادارات مهندسی نرم افزار و سخت افزار جهت دسترسی ادارات نظارتی به سامانه سناب و فضای مشترک.

37- تهیه گزارش شاخص‌های مالی کلیه بانک‌ها در مقاطع ماهانه.

38- به روز رسانی سیستم (Allinone) جهت تهیه گزارش ها و نسبتهای مالی.

39- تهیه و تجمیع اطلاعات و شاخص های احتیاطی و نظارتی مورد نیاز IFSB به منظور مشارکت در مرحله سوم ایجاد پایگاه اطلاعاتی هیات خدمات مالی اسلامی.

40- تعیین سرفصل‌های مشمول پرداخت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت در جلسات مربوطه و ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز به صندوق ضمانت سپرده‌ها.

41- انجام امور مربوط به قرعه‌کشی حساب‌های پس انداز قرض الحسنه و شرکت در جلسات مربوطه.

42- بررسی نحوه صدور کارت هدیه.

43- بررسی حاکمیت شرکتی و وضعیت کمیته حسابرسی و کمیته عالی مدیریت ریسک و کمیته‌های فرعی در بانک‌ها.

44- بررسی آمار و ارقام تعداد فقرات بالای چک‌های برگشتی به صورت حضوری و تذکر کتبی به برخی از بانک‌ها مبنی بر رعایت مفاد دستورالعمل حساب جاری به صورت کامل

45- تهیه گزارشات کارشناسی حسب موضوعات ارجاعی از سوی نهادهای مختلف نظیر وزارت امور اقتصادی و دارایی، نمایندگان مجلس و سایر نهادها و موسسات دولتی و غیر دولتی.

مدیران عامل شستا و سهامدار اصلی خبر دادند:
پرداخت سود وام های بانکی ذوب آهن با نرخ های جدید و بخشودگی جرایم

مدیران عامل شستا و سهامدار اصلی ذوب آهن ضمن تاکید بر لزوم مسایل اقتصادی از پرداخت سود وام های بانکی این شرکت با نرخ های جدید و بخشودگی جرایم دیرکرد خبر دادند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، رضا نوروز زاده مدیر عامل شستا که به همراه احمد زمانی مدیرعامل سرمایه گذاری صدر تأمین (سهامدار اصلی ذوب آهن) از کارخانه این شرکت بازدید کرده بود، اظهار داشت: ذوب آهن برند شاخص فولاد کشور بوده و گردش چرخ بسیاری از دیگر واحد های تولیدی و معیشت جمعیت گسترده ای از طریق فعالیت این شرکت تأمین شده و باید با همکاری و خردجمعی از بحران های ایجاد شده برای ذوب آهن عبور کنیم.

وی افزود: در حالی در شرکت های موفق ضمن توجه به مسائل مهندسی، مسایل اقتصادی هم مورد توجه قرار گرفته و از بحران های مالی پیشاپیش جلوگیری می شود که در ذوب آهن هم باید مسائل تولیدی، مهندسی، نیروی انسانی و مالی و اقتصادی همزمان مورد توجه قرار گیرند تا این شرکت بدون هیچ وقفه ای به کار خود ادامه دهد.

زمانی مدیرعامل سرمایه گذاری صدر تأمین نیز با اشاره به تحولات بانکی اظهار داشت: طبق توافقات، سود وام های بانکی ذوب آهن طبق نرخ های جدید باید پرداخت شود و جرایم دیرکرد نیز بخشیده شده است.

در این رویداد مدیرعامل و معاونین ذوب آهن ضمن ارائه گزارش مفصلی از آخرین شرایط تولید، فروش،‌ تامین مواد اولیه، پروژه های اجرایی ، بدهی های مالی ، اقدامات انجام گرفته در زمینه کاهش مصرف انرژی و کاهش قیمت تمام شده محصول و نتایج حاصله به سوالات مسئولان پاسخ دادند.

آخرین اخبار سهم "ورنا" / سیگنال‌های خرید "ورنا"

بورس نیوز بررسی کرد:
پنج نکته از اولین بودجه سال آینده "ورنا"
شرکت سرمایه گذاری رنا حدود 368 میلیون سهم شرکت نیرو محرکه معادل 36 درصد از سهام آن را با بهای تمام شده 178 تومان به ازای هر سهم در پورتفوی سرمایه گذاری خود دارد. بر اساس نامه شفاف سازی شرکت طبق توافق انجام گرفته، بلوک مذکور به قیمت 426.5 ریال به فروش خواهد رفت.

شرکت سرمایه گذاری رنا اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه سال 96 را برآورد سود 300 ریالی ارایه کرده که اگرچه این گزارش از برآورد کاهش شش درصدی سود "ورنا" طی سال مالی آتی نسبت به سال آینده خبر می داد اما حاوی نکات قابل تامل و جالبی است که در این گزارش بدان پرداخته شده است.

احتمال تکرار تحقق درآمد غیرعملیاتی "ورنا" در سال 96

علی رغم اینکه در نگاه اول، سود خالص این شرکت با تعدیل منفی 6 درصدی نسبت به سال مالی 95 ارائه شده، اما به هیچ عنوان، بار معنایی تعدیل منفی در آن وجود ندارد. چراکه باید توجه داشت که سود سال مالی 95 گروه سرمایه گذاری رنا عمدتا ناشی از فروش بلوک شش درصدی سایپا به صورت درون گروهی و با قیمت پایه هر سهم 3500 ریال (قبل از افزایش سرمایه سایپا) بوده است که سود خالصی معادل بیش از 180 میلیارد تومان برای شرکت سرمایه گذاری رنا به همراه داشته است. بسیاری از کارشناسان اعتقاد داشتند که این سود غیر عملیاتی بوده و احتمال تکرار آن برای سال آینده قابل تکرار نخواهد بود. حال آنکه شرکت سرمایه گذاری رنا در گزارش فعلی خود نشان داده که اتفاقا سود سال مالی 95، در سال مالی 96 نیز تکرار پذیر است، آن هم نه از محل فروش بلوک سایپا و نه از محل تقسیم سود قابل توجه سایپا، بلکه از محل های دیگری که در ادامه بدان اشاره خواهد شد.

فروش بلوک "خمحرکه" از پرتفوی "ورنا"

شرکت سرمایه گذاری رنا حدود 368 میلیون سهم شرکت نیرو محرکه معادل 36 درصد از سهام آن را با بهای تمام شده 178 تومان به ازای هر سهم در پورتفوی سرمایه گذاری خود دارد. بر اساس نامه شفاف سازی شرکت طبق توافق انجام گرفته، بلوک مذکور به قیمت 426.5 ریال به فروش خواهد رفت. به عبارت بهتر این قیمت معادل همان قیمت 487.5 ریال اعلام شده شرکت است که افزایش سرمایه اخیر شرکت نیرو محرکه در آن لحاظ شده است. این امر بیانگر این است که شرکت سرمایه گذاری رنا همچنان بر وعده قبلی خود از لحاظ تعداد و قیمت فروش بلوک شرکت شرکت نیرو محرکه تاکید دارد. انجام معامله بلوکی مذکور حدود 91 میلیارد تومان سود برای شرکت ایجاد می کند که بخش عمده ای از درآمد 129 میلیارد تومانی ناشی از فروش سرمایه گذاری ها را تشکیل می دهد.

برنامه فروش سهام شرکت ایران خودرو

شرکت سرمایه گذاری رنا مالکیت 1.01 درصد از سهام شرکت ایران خودرو با بهای تمام شده 196 تومان به ازای هر سهم را در اختیار دارد. در اولین پیش بینی ارائه شده، در قسمت سرمایه گذاری های کمتر از 20 درصد مشاهده می شود که در انتهای دوره تعداد سهام "خودرو" به صفر رسیده است. به عبارت دیگر "ورنا" برنامه فروش این سهام را نیز در دستور کار خود دارد که طبیعتا بخشی از درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری ها را نیز این رقم تشکیل خواهد داد. اگر این سهام را با همین قیمت فعلی تابلو نیز بفروشد در حدود 19 میلیارد تومان سود شناسایی خواهد شد. مسلما شرکت رنا می تواند با برنامه ریزی درست، این سهام را با قیمتهای بالاتری به فروش رساند و حتی از این محل، تعدیل مثبت نیز ارائه دهد.

برآورد رشد پنج درصدی سود حاصل از سرمایه گذاری ها

در اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 96 شرکت سود حاصل از سرمایه گذاری های نسبت به سال مالی 95 حدود پنج برابر شده که این مجموعه علت برآورد رشد این متغیر را افزایش سود نقدی تقسیمی شرکت های سرمایه پذیر اعلام نموده که مهم ترین شرکت سرمایه پذیر "ورنا"، گروه خودروسازی سایپاست.

علاوه بر این، شرکت سرمایه گذاری رنا پیش بینی سود هر سهم سایپا را 10 تومان در نظر گرفته، اما تنها 10 درصد آن یعنی یک تومان را به عنوان تقسیم سود لحاظ کرده است که با توجه به تعداد سهام تحت مالکیت آن در گروه خودرو سازی سایپا درآمد حاصل از سود نقدی در "خساپا" حدود 6.8 میلیارد تومان خواهد شد. در اینجا دو نکته بسیار مهم نهفته است. اولا به ازای هر یک تومان تقسیم سود بیشتر توسط شرکت سایپا، یک تومان به سود هر سهم "ورنا" اضافه می شود که این امر می تواند، محل دیگری برای تعدیل مثبت سود مجموعه مذکور ایجاد کند.

ثانیا شرکت سرمایه گذاری رنا بار دیگر در سال آینده خود را متکی به سود احتمالی تقسیمی سایپا نکرده است. بلکه بخش قابل توجهی از سود حاصل از سرمایه گذاری ها یعنی حدود 42 میلیارد تومان مربوط به تقسیم سود سایر شرکتهای سرمایه پذیر غیر از سایپا است. به گونه ای که، حدود 29 میلیارد تومان از شرکت توسعه گستر برنا و در حدود 5 میلیارد تومان از شرکت توسعه بازرگانی برنا سود نقدی تقسیمی دریافت خواهد کرد که هر دو شرکت جزو زیرمجموعه های غیر بورسی "ورنا" به شمار می رود. این موضوع نشان می دهد که شرکت مذکورکارایی قابل توجهی را در شرکتهای زیرمجموعه خود ایجاد کرده که انتظار چنین تقسیم سود غیر مترقبه ای را دارد.

کاهش هزینه‌های مالی "ورنا"

هزینه مالی شرکت از 21 میلیارد تومان به 5.6 میلیارد تومان کاهش خواهد یافت که به دلیل سیاست های مناسب اخذ شده در خصوص تسویه بدهی ها با شرکت سرمایه گذاری سایپا و صندوق بازنشستگی بوده است و تقریبا اغلب کارشناسان نسبت به جزئیات آن آگاهی دارند.

با توجه به مطالب عنوان شده، می توان گفت اولین پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سرمایه گذاری رنا نشان دهنده چشم انداز مثبت و پتانسیل های این مجموعه است که از جمله آن می توان به پتاسیل های زیرمجموعه های بورسی و غیر بورسی "ورنا"، موفقیت در اصلاح و بهبود ساختار مالی و سرمایه و نیز امکان فروش مجدد سرمایه گذاری ها در شرکت های سرمایه پذیر با قیمت های مناسب اشاره کرد.

سیگنالهای خرید "ورنا"

سیگنال 1

ورنا به مقاومت محدوده 160_158 تومان واکنش نشان داد سهم در روزهای آتی با احتمال غالب توان عبور از این مقاومت را خواهد داشت ورنا همچنان در بازه قیمتی فعلی برای خرید پله ای مطلوب ارزیابی میشود. حمایت کف کانال در محدوده 140 تومان واقع شده است.

سیگنال خرید ورنا
قیمت ورود 1,490
قیمت هدف 1,600
احتمال وقوع محتمل
نوع سیگنال تکنیکال
محدوده زمانی: یک هفته
بازده مورد انتظار 7.00%
رضا محب زاده
تاریخ انتشار 1395/06/02
منبع : کانال اسمارت اینوستر

***********************

سیگنال 2

سیگنال خرید ورنا
قیمت ورود 1,530
قیمت هدف 1,680
احتمال وقوع محتمل
نوع سیگنال تکنیکال
محدوده زمانی: دو هفته
بازده مورد انتظار 9.00%
سامان شمس
تاریخ انتشار 1395/06/01
منبع: فرارو کانال تحلیلی بورس

ورنا در یک الگوی تخت اصلاحی قرار داشت و در کف دو کانال و app حمایت شد هدف اول سهم 168 تومان
       
***********************

سیگنال 3                   

سیگنال خرید ورنا
قیمت ورود 1,531
قیمت هدف 1,740
احتمال وقوع با اطمینان بالا
حد زیان 1,250
نوع سیگنال تکنیکال
محدوده زمانی: سه ماه
بازده مورد انتظار 13.00%
مهدی
تاریخ انتشار 1395/06/01
منبع: فانوس

سیگنال خرید سهم " قزوین " ( کارخانجان قند قزوین)

تحلیل تکنیکال قزوین:
پس از تکمیل آرایش AB=CD سهم از کف کانالیزه کوتاه مدت برگشت قیمتی داشته و به مدتی رنج بوده است. امروز این سهم صف خرید شده و با مقاومت 327-330 تومان مواجه می باشد.
مقاومت های نزدیک سهم 345 و 380 تومان می باشد.
بازه زمانی مورد نیاز تقزیبا 1.5 ماه برای رسیدن به تارگت مقاومتی سقف کانالیزه.

سیگنال خرید  قزوین
قیمت ورود 3,180
قیمت هدف 3,800
احتمال وقوع محتمل
نوع سیگنال تکنیکال
محدوده زمانی: دو ماه
بازده مورد انتظار 19.00%
مینا یوسفی
تاریخ انتشار 1395/06/06
منبع :کارگزاری بانک توسعه صادرات